کنفرانس بین المللی فقه و قانون - بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

دکتر مبلغیرئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از رابطه دین و جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم می خورد، گفت: دین از رهگذر قانون می تواند توانایی و کارکردهای خود را به خوبی به جامعه منتقل کند

.

آیت الله احمد مبلغی روز پنجشنبه در مراسم روز پژوهش در قم با اشاره به فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سنخ خرد و کلان اظهار داشت: این مرکز برای اولین بار طرح کلان اجتهاد ناظر به قانون را در حالی مطرح کرده است که تا قبل از آن، چنین طرح، نظریه و ادبیاتی در هیچ جا اعم از حوزه قم، نجف و جای دیگر وجود نداشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: اجتهاد ناظر به قانون باید الزامات بیشتر، مشورت های حقوقی افزون تر، دقت ها و مطالعات خاص تری را با ابعاد جامع تری نسبت به یک موضوع را در دستور کار خود قرا دهد تا بتواند پاسخگوی قانون باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: قانون باید با همه وضعیت ها، ابعاد، مشکلات و معضلات اجتماعی درگیر شود، بنابراین این قانون باید به صورت جامع و منظومه ای تهیه و تدوین شود.

آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: اجتهاد ناظر به قانون اندیشه کلانی است که اگر حوزه های علمیه حتی یک سوم از تلاش های خود را صرف این اقدام کند، ارزش آن را دارد و شاید اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما سرعت بیشتری در پیشرفت امور پیدا می کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: فقه باید بتواند قانونی متناسب با جامعه با ویژگی های خاص خود عرضه و جامعه را در معرض بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای رفع مشکلات خود از یک طرف و پیشرفت از سوی دیگر قرار دهد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم بیان داشت: این مساله جر با گشودن یک فضایی به صورت عالمانه در ارتباط با اجتهاد ناظر به قانون قابل انجام نیست.

آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه باید تعریف و مرزهای دانش های گوناگون را با قانون مشخص کنیم، گفت: باید تعریف دانش هایی مانند حقوق، نسبت به قانون مشخص شود و بتوان از این رشته در فضای ناظر به قانون به صورت مطلوب استفاده کرد.

وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم از نظریات حقوقی استفاه و یا موضوع شناسی خاصی را از حقوق و سایر دانش ها بگیریم سرنوشت آن باید در بحث های علمی و دانشگاهی اجتهاد ناظر به قانون مشخص شود.

آیت الله مبلغی یادآورشد: اجتهاد ناظر به قانون اجتهادی است که باید نسبت خود را با چندین دانش اجتماعی آشکار، تبیین و تعریف کند و نقطه اتصال دانش ها و اجتهاد باشد.

وی اظهار داشت: ما نمی توانیم در قانون موضوعات را به صورت افتراضی مطرح کنیم، موضوعات افتراضی اینگونه است که حکم، در صورتی که چنان باشد حکم آن چنین و در صورتی که چنین باشد حکم آن چنان است، این حالت افتراض بیشتر برای یک تمرین ذهنی است.

آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: باید در این زمینه موضوعات، مرز شناسایی کنیم و مرز شناسایی را باید از علوم مختلف بگیریم.

وی با اشاره به فعالیت های خرد مرکز نیز گفت: این مرکز از زمان ظهور و بروز خود به عنوان یک عامل واسط بین حوزه های علمیه، حقوقدانان، فقها با قوه مقننه، رشته هایی از فعالیت و مطالعات خود را در دو حوزه خرد و کلان آغاز کرد.

آیت الله مبلغی یادآورشد: خداوند برای هر چیزی حدودی قرار داده است و این شی دارای حدود را باید در فضای پیچیده امروز که انشقاق های مختلف پیدا شده ومرزهای دقیقی پیدا کرده اند اینها را با ذهن ابتدایی و بدوی نمی توان شناخت.

وی تصریح کرد: باید با ابراز دانش ها به سمت مرزهای دانش برویم، اجتهاد فقهی ما با توجه به این مرزها باید فعال شده و به سراغ منابع برود.

آیت الله مبلغی ادامه داد: ما برای چند شی، یک حکم را در نظر می گیریم، اجتهاد ناظر به قانون باید اساسی ترین، دقیق ترین، پرکارترین و نیازمندترین و متمایل ترین اجتهاد با دانش ها و موضوعات مختلف باشد.

وی ادامه داد: اگر برای قانون به عنوان یک امر جامعه ساز و رفع کننده مشکلات جامعه، چنین جایگاهی قائل هستیم و بر این باوریم که داوری ها در ارتباط با یک دین و نظام بخشی از آن، در نسبت و نگاه به قانون شکل می گیرد، لازم است که ما اجتهاد ناظر به قانون را جدی تر بگیریم.