بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

دکتر مبلغیرئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از رابطه دین و جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم می خورد، گفت: دین از رهگذر قانون می تواند توانایی و کارکردهای خود را به خوبی به جامعه منتقل کند

.

آیت الله احمد مبلغی روز پنجشنبه در مراسم روز پژوهش در قم با اشاره به فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سنخ خرد و کلان اظهار داشت: این مرکز برای اولین بار طرح کلان اجتهاد ناظر به قانون را در حالی مطرح کرده است که تا قبل از آن، چنین طرح، نظریه و ادبیاتی در هیچ جا اعم از حوزه قم، نجف و جای دیگر وجود نداشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: اجتهاد ناظر به قانون باید الزامات بیشتر، مشورت های حقوقی افزون تر، دقت ها و مطالعات خاص تری را با ابعاد جامع تری نسبت به یک موضوع را در دستور کار خود قرا دهد تا بتواند پاسخگوی قانون باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: قانون باید با همه وضعیت ها، ابعاد، مشکلات و معضلات اجتماعی درگیر شود، بنابراین این قانون باید به صورت جامع و منظومه ای تهیه و تدوین شود.

آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: اجتهاد ناظر به قانون اندیشه کلانی است که اگر حوزه های علمیه حتی یک سوم از تلاش های خود را صرف این اقدام کند، ارزش آن را دارد و شاید اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما سرعت بیشتری در پیشرفت امور پیدا می کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: فقه باید بتواند قانونی متناسب با جامعه با ویژگی های خاص خود عرضه و جامعه را در معرض بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای رفع مشکلات خود از یک طرف و پیشرفت از سوی دیگر قرار دهد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم بیان داشت: این مساله جر با گشودن یک فضایی به صورت عالمانه در ارتباط با اجتهاد ناظر به قانون قابل انجام نیست.

آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه باید تعریف و مرزهای دانش های گوناگون را با قانون مشخص کنیم، گفت: باید تعریف دانش هایی مانند حقوق، نسبت به قانون مشخص شود و بتوان از این رشته در فضای ناظر به قانون به صورت مطلوب استفاده کرد.

وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم از نظریات حقوقی استفاه و یا موضوع شناسی خاصی را از حقوق و سایر دانش ها بگیریم سرنوشت آن باید در بحث های علمی و دانشگاهی اجتهاد ناظر به قانون مشخص شود.

آیت الله مبلغی یادآورشد: اجتهاد ناظر به قانون اجتهادی است که باید نسبت خود را با چندین دانش اجتماعی آشکار، تبیین و تعریف کند و نقطه اتصال دانش ها و اجتهاد باشد.

وی اظهار داشت: ما نمی توانیم در قانون موضوعات را به صورت افتراضی مطرح کنیم، موضوعات افتراضی اینگونه است که حکم، در صورتی که چنان باشد حکم آن چنین و در صورتی که چنین باشد حکم آن چنان است، این حالت افتراض بیشتر برای یک تمرین ذهنی است.

آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: باید در این زمینه موضوعات، مرز شناسایی کنیم و مرز شناسایی را باید از علوم مختلف بگیریم.

وی با اشاره به فعالیت های خرد مرکز نیز گفت: این مرکز از زمان ظهور و بروز خود به عنوان یک عامل واسط بین حوزه های علمیه، حقوقدانان، فقها با قوه مقننه، رشته هایی از فعالیت و مطالعات خود را در دو حوزه خرد و کلان آغاز کرد.

آیت الله مبلغی یادآورشد: خداوند برای هر چیزی حدودی قرار داده است و این شی دارای حدود را باید در فضای پیچیده امروز که انشقاق های مختلف پیدا شده ومرزهای دقیقی پیدا کرده اند اینها را با ذهن ابتدایی و بدوی نمی توان شناخت.

وی تصریح کرد: باید با ابراز دانش ها به سمت مرزهای دانش برویم، اجتهاد فقهی ما با توجه به این مرزها باید فعال شده و به سراغ منابع برود.

آیت الله مبلغی ادامه داد: ما برای چند شی، یک حکم را در نظر می گیریم، اجتهاد ناظر به قانون باید اساسی ترین، دقیق ترین، پرکارترین و نیازمندترین و متمایل ترین اجتهاد با دانش ها و موضوعات مختلف باشد.

وی ادامه داد: اگر برای قانون به عنوان یک امر جامعه ساز و رفع کننده مشکلات جامعه، چنین جایگاهی قائل هستیم و بر این باوریم که داوری ها در ارتباط با یک دین و نظام بخشی از آن، در نسبت و نگاه به قانون شکل می گیرد، لازم است که ما اجتهاد ناظر به قانون را جدی تر بگیریم.