قوانین اخلاقی، مفهوم و عرصه های آن/ دکتر محمد المنذر بن رضا الشوک

دکتر محمد المنذر بن رضا الشوک از میهمانان دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان اخلاق و قانون با نگاهی فقهی و حقوقی که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در روزهای هفتم و هشتم خردادماه برگزار شد، گفت: ملاحظات اخلاقی منبع الهام به قانون است.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، چکیده این مقاله به شرح زیر است:

انسان در عین حال که ذاتاً موجودی اجتماعی است، ذاتاً موجودی اخلاقی نیز هست. با این تفاوت که طبیعت و سرشت بشری ذاتاً به حب ذات گرایش دارد و لذا عمومآً تمایلات فردی و مصالح شخصی و عدم احترام به قوانین اخلاقی را در روابط سالم، غلبه می دهد. اما سختی کار در این نهفته است که چگونه می توان موانع را به گونه ای که احترام و پیروی از قوانین اخلاقی متعارف تضمین شود، از سر راه برداشت؟ زیرا نظام مجازت در قوانین اخلاقی با تغییر جوامع و نظام های جاری حقوقی، متفاوت است.

 قوانین اخلاقی با قوانین حقوقی در این جهت مشترکند که هر دو نمایانگر شالوده رفتارهای اجتماعی هستند. و هردو در نهایت کوشش می کند که همزیستی بین افراد جامعه را تنظیم و هماهنگ کنند و رابطه متقابل بین قانون  واخلاق از اینجا روشن می شود که اخلاق، سرچشمه الگوهای فردی و اجتماعی ای است که قانون به دنبال آن است و در نتیجه جوهره برخی مبانی عمومی قانون، قواعد اخلاقی ای بشمار می رود که رنگ قانون به خود گرفته اند. اما فرق بین اخلاق و قانون را ممکن است در میزان التزام فرد به رعایت اصل اخلاقی یا قانون بدانیم.

اخلاق پسندیده و آداب عمومی که گاه با واژه نظام عمومی همراه است با اصول اخلاقی متفاوت است. زیرا روشن است که قانون، بین اصول آداب عمومی و اصول اخلاقی تفاوت می گذارد و این، نتیجه تفاوت بین اصول قانون، به طور عام و اخلاق است. و می¬توان این تفاوت ها را از جهت قلمرو و از جهت غایت و از جهت کیفر و جزا خلاصه نمود.

از آنجا که فقها در زمینه جواز وضع احکام شریعت اسلامی اختلاف نظر دارند، ما در این بحث پروضح اصول اخلاقی از طرف قانون رسمی اکتفا می¬کنیم و به خاطر دوری از این اختلاف نظر، به عرصه وضع احکام شریعت وارد نمی¬شویم. ما به این نتیجه رسیدیم که فقه اسلامی و قوانین اخلاقی در یک راه حرکت می¬کند و از هم جدا نمی شوند و می توان اثر اخلاق را به طور روشن در بسیاری از احکام شرعی ملاحظه کرد و این همان چیزی که به لحاظ فلسفی از آن به بُعد روانشناختی عقیده اسلامی تعبیر می شود. اصیل دانستن اخلاق در رفتارهای افراد، موجب تبدیل عادات رفتاری، به اصول اخلاقی می شود، به گونه ای که رفتار افراد جامعه منبعث از ایمان عمیق به این ارزشها می شود نه از روی ترس از عقاب و کیفر. از این رو استمرار رفتار خاص اخلاقی در جامعه، به خودی خود رضایت جمعی را به ضرورت احترام نمودن به آن می آفریند. این آن چیزی است که به این رضایت اخلاقی نیروی اجتماعی بزرگی می دهد.

با مراجعه به روند قانون گذاری در کشورهای اسلامی، روشن می شود که داده های دینی و اخلاقی نقش بسزایی در ذهنیت و عمل کسانی که به فرایند قانون¬گذاری مشغولند، داشته است. وجود رابطه متقابل محکم بین اصول اخلاقی و اصول قانونی از طریق قانون گذاری های سه گانه زیر روشن می شود: نظام تفاوت های اجتماعی، وعده پاداش و نظریه ثروتمندی بادآورده.

همچنین نظریه التزام به مجموعه ای از ارزشهای اخلاقی و نظریه سوء استفاده از بهره برداری از حق و همچنین اصل عدم جواز موافقت بر چیزی که مخالف آداب و نظام عمومی است.

بنابراین قانون اخلاقی به مثابه سرچشمه اصول قانونی بشمار می¬رود. اصول قانونی هم به نوبه خود اصول اخلاقی را قادر می¬کنند که صبغه الزامی بگیرند و اینکه قانونی داری کیفر باشند تا به این وسیله اجرای قانون تضمین شود. و این آن چیزی است که ما را به تحقیق در باب پاداش و کیفر در قوانین اخلاقی فرا می خواند.

اخلاق به قانون صفت مشروعیت و در مقابل قانون هم به اخلاق صبغه الزامی بودن می بخشد. بنابراین وضع قانون اخلاقی به شهروندان، اعتماد به اخلاقی بودن قانون می دهد و این چیزی است که در او تعهد ایجاد می کند که فارغ ازجنبه الزامی بودن آن به قانون احترام بگذارد.

اجرای اصول قانون رسمی بایستی در درجه اول از ملاحظات اخلاقی، شروع شود. بنابراین ملاحظات اخلاقی منبع الهام به قانون است و این پیشینگی چیزی است که اخلاق را از قانون متمایز می کند و موجب می شود که اخلاق در سلسله ارزشها، مقام والایی را حائز شود.