ر آمدی بر مقایسه نقش فقه واخلاق در قانونگذاری /حجت الاسلام و المسلمین سیف الله صرامی

حجت الاسلام و المسلمین سیف الله صرامی در مقاله "در آمدی بر مقایسه نقش فقه واخلاق در قانونگذاری "  که در دومین کنفرانس بین المللی اخلاق و قانون ارائه شد، بیان داشت: فقه با حضور  خود در قانونگذاری سه عنصر اساسی در اهداف قانونگذاری شامل نظم، امنیت و عدالت را به بهترین وجه تأمین می کند.

به گزارش روابط عمومی، چکیده این مقاله به شرح زیر است.

هدف از این مقاله استفاده از نقش اخلاق در قانونگذاری برای ایجاد نقش مناسب فقه در قانونگذاری. طی چند مطلب زیر در راستای رسیدن به این هدف تلاش می کنیم:

1 فقه با احکام گسترده ای که دارد مدعی است با نقش خود در قانونگذاری سه عنصر اساسی در اهداف قانونگذاری شامل نظم، امنیت و عدالت را به بهترین وجه تأمین می کند. این ادعا همچنان که به لحاظ نظری نیازمند اثبات است، به لحاظ عملی هم نبازمند ساز و کار مناسب است. ثبوت نظری ادعا پیش فرض ماست. در اینجا از رهگذر نقش اخلاق، در پی یافتن زمینه ای عملی هستیم.

2 به صورت فی الجمله، نقش اخلاق در قانونگذاری به لحاظ نظری، غیر قابل تردید و به لحاظ عملی محقق است. نقش وثیق اخلاق در قانونگذاری چنان است که گفته شده قبل از تدوین قوانین به صورت امروزی، بین اخلاق و قانون تفاوتی نبوده است. قوانین همان اخلاقیات بوده و قوانین امروزی رسوب اخلاقیات است. از این پیش فرض استفاده می کنیم که می توان از نقش اخلاق در قانونگذاری برای ایجاد نقش فقه در قانونگذاری بهره گرفت.

3 اخلاق در تعریف اولی و سنتی خود، گرچه نظر به فرد دارد و آن را ملکه ای نفسانی می داند ( از جمله تعریف علامه ره در المیزان: الخلق هو الملکه النفسانیه التی تصدر عنه الافعال بسهوله .... ) اما می توان تعریف را برای جامعه پیاده کرد و گفت: ارتکازات اجتماعی که رفتار هایی ( سلبا یا ایجابا) را در عموم مردم رواج و رسوخ  می دهد و به آن التزام ذهنی و عملی دارند. مراد از اخلاق در اینجا  همین تعریف اجتماعی اخلاق است.

4 مرد از فقه در اینجا دانش فقه نیست. مراد فتاوای فقهی است که بر محتوای قانون تأثیر گذارد. در این که فتوای معیار کدام است وارد نمی شویم.

5 با توجه به مراد از اخلاق در اینجا که در بند سه گذشت، مبنا و چرایی تأثیر غیر قابل تردید آن در قانون گذاری این است که عرف، عادت و فرهنگ جامعه شده است. از این روست که به نظر می رسد تأثیر کلان فقه هم در قانونگذاری، برای این که طبیعی، دائمی و غیر دستوری باشد باید از معبر عرف بررسی شود. این بررسی نوع تازه ای از رابطه فقه و عرف را مد نظر دارد که در آن عرف به لحاظ موضوع، مصداق، متعلق  یاحکم، در قضایای فقهی اثرنمی گذارد ، بلکه فقه روی عرف و فرهنگ اثر می گذارد.

6 امکان و چگونگی اثر گذاری فقه  روی عرف در علوم اجتماعی قابل بررسی است. در عالم فقاهت دو توصیه قابل پی گیری است: یکی دفاع علمی و عقلانی از احکام فقهی و دیگری اجتهاد فقهی متناسب بامقتضیات زمان و مکان.

7 برای مثال  برخی از احکام جزایی در فقه ، در اینجا، از آن رو قابل بررسی است که چرا پس از چندین دهه قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، یا وارد قوانین نشده است یا اگر شده با چالش های فراوان در اجرا روبرو است؟ توصیه های بند قبل چه اندازه در این مثال قابل تطبیق است؟  .

کنفرانس بین المللی اخلاق و قانون روزهای هفتم و هشتم خردادماه سال 1394 به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم برگزار شد.