مبادی، قلمرو و زمینههای اعتبار تقنین اخلاق/دکتر ناصر قربان نیا

دکتر ناصر قربان نیا عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم است که مقاله خود را با موضوع" مبادی، قلمرو و زمینههای اعتبار تقنین اخلاق" در دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان اخلاق و قانون ارائه داده است .

به گزارش روابط عمومی، چکیده این مقاله به شرح زیر است.

نسبت اخلاق و حقوق را باید یکی از پراهمیت‌ترین مباحث فلسفه حقوق دانست. اینکه میان اخلاق و حقوق نسبت منطقی عام و خاص من وجه وجود دارد و آن دو از حیث هدف و نیز ضمانت اجرا با یکدیگر متفاوتند، چندان بحث برانگیز نیست.

این امر که قواعد اخلاقی در کنار قواعد حقوقی ضرورت یک جامعه شایسته است نیز چندان مورد نزاع نیست. بحث اساسی بر سر شعاع و میزان تأثیر اخلاق بر حقوق است.

مقدّم بر آن پاسخ به این پرسش مسلّم است که آیا اساساً منشأ اعتبار قاعده حقوقی مطابقت یا سازگاری آن با اصول اخلاقی است یا نه، حقوق امری است و اخلاقی بودن آن امری دیگر؟ مکتب تفکیک یا تز جدایی حقوق از اخلاق طرفدارانی صاحب‌نام دارد. هانس کلسن اتریشی ـ که او را باید معمار اثبات‌گرای نوین و به قول روسکو پاوند برجسته‌ترین حقوق‌دان قرن گذشته و به تعبیر هارت، جذاب‌ترین نویسنده درباره حقوق‌شناسی تحلیلی  دانست ـ نظریه‌ای ارائه نمود که حاوی جدایی علم حقوق و اخلاق است. وی در برابر نویسندگان طرفدار حقوق طبیعی کوشید که علم حقوق را که با علوم سیاسی و اجتماعی و اخلاق آمخیته شده است، تصفیه کند و جوهر حقوق را بدون توجه به ریشه‌های اجتماعی آن روشن سازد.

کلسن در تام آثارش از تمایز قاطع بین «هست» و «باید» دفاع می‌کند. به نظر کلس و دیگر اثبات‌گرایان، اعتبار یک هنجار حقوقی را نمی‌توان به این دلیل که مفادش با نوعی ارزش ذاتی از پیش مفروض‌شده یک ارزش اخلاقی مطابق نیست، زیر سؤال برد. اعتبار حقوق، از اخلاق و دیگر نظام‌های هنجاری استقلال دارد.

به نظر وی تفاوت اساسی حقوق موضوعه و حقوق به اصطلاح طبیعی، در همین نکته نهفته است؛ زیرا هنجارهای حقوق طبیعی همانند هنجارهای اخلاق، از یک اهنجار اصلی استنتاج می‌شوند که به موجب مفادش کاملاً بدیهی تلقی می‌شود. اما هنجار اصلی یک نظام حقوقی موضوعه صرفاً یک قاعده بینادین Basic Rule است که هنجارهای آن نظام حقوقی بر پایه آن ایجاد می‌شوند.

در جانب مقابل، دسته‌ای از حقوقدانان و فیلسوفان حقوق از تز اخلاقی دفاع می‌کنند. شاید ژرژ ریپر فرانسوی را باید سرآمد طرفداران این نظریه دانست. او در دو کتاب «قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی» و نیز «نیروهای سازنده حقوق» دیدگاه خود را دربارة حقوق و اخلاق بیان کرده است. ریپر اخلاق را حاکم بر حقوق و معیار ارزیابی آن می‌داند.

او با آنکه حقوق را ناشی از نیروی دولت می‌داند، اما بر خلاف کلسن، به این روبنای سیاسی قناعت نمی‌کند و مکتب تحققی یا اثبات‌گرایی را ناقص می‌بیند. به نظر ریپر قواعد اخلاقی از هر سو حقوق را احاطه کرده‌اند و بر اثر پیروزی نیروهای پشتیبان اخلاق در آن نفوذ می‌کنند. وی تصریح می‌کند که اخلاق عامل اصلی حقوق است. اخلاق چنان در میان حقوق گردش می کند که خون در بدن. ریپر حقوق را رسوب تاریخی اخلاق اجماعی می‌داند.

بی‌گمان حقوق در ابعاد مختلف توسعه و نفوذ خود را مرهون اصول اخلاق است. پاره‌ای از اصول اخلاقی عینی و پایه‌ای در شمار اصول بنیادین و هسته‌ای اخلاق قرار دارند که برای هر نظام اجتماعی، موجّه و مطلوب ضروری‌اند. این اصول اخلاقی که وارد عالم حقوق شده و ضمانت اجرای حقوقی یافته‌اند، عبارتند از: انسان‌های بی‌گناه را نکشید؛ به دیگران آسیب وارد نکنید؛ به عهد و پیمان خود وفا کنید؛ عقد با موضوع نامشروع منعقد نسازید؛ از حقی که دارید سوءاستفاده نکنید؛ به نحو ناعادلانه و نامشروع به زیان دیگری دارا نشوید؛ قرارداد را با حسن نیت تفسیر و اجرا کنید؛ عدالت بورزید؛ تبعیض اعمال نکنید؛ با برابرها به برابری رفتار کنید؛ در دادگاه راست بگویید؛ به دیگران کمک کنید؛ تجاوز به عنف نکنید؛ مرتکب اعمال منافی عفت نشوید؛ از قوانین عادلانه تبعیت کنید.

تمام این اصول قضاوت‌های اخلاقی‌اند که ضمانت اجرای حقوقی یافته‌اند.به نظر می‌رسد پیشرفت حیرت‌انگیز علمی در گستره زیست‌شناسی و مهندسی ژنتیک و نیز انفورماتیک و همچنین آثار صنعت و تکنولوژی بر محیط زیست از یکسو، و خطر تهدید بشریت از ناحیه سلاح‌های هسته‌ای از دیگر سو، به نتایجی می‌انجامد که با ارزش‌های اخلاقی ناسازگار است.

ارزش‌هایی که از بدو تاریخ بشر، در همة جوامع و ادیان و فرهنگ‌های گوناگون، چون عنصری گوهری در انسانیت انسان ریشه گرفته و استوار مانده است. صورت‌بندی و وضع قواعد در تمام این حوزه‌ها باید با تحفّظ بر ارزش‌های اخلاقی و بر پایه آن صورت گیرد.

ساماندهی قواعد حقوقی در حوزه‌هایی چون تلقیح، شبیه‌سازی انسان، اسقاط جنین، به‌کُشی فعال و منفعل، تغییر جنسیت و دست‌کاری در جنین، بدون تکیه بر اخلاق نه صواب است و نه کارآمد. اخلاق حرفه‌ای گرچه بنفسه پراهمیت است، اما امروز سخن از تقویت این اخلاق کاربردی با استفاده از ضمانت اجرای حقوقی است. از همین‌رو امروز در کنار اخلاق پزشکی، از حقوق پزشکی نیز استفاده می‌شود تا تضمین نماید پزشکان، کادر پزشکی و نیز پژوهشگران زیست‌شناسی به تعهدات و الزامات خود نسبت به انسان‌ها پایبند باشند.

اخلاق وکالت نیز برای تحقق عدالت و نیز تأمین حقوق طرفین دعوای حقوقی یا کیفری نقش شایسته دارد. اخلاق اقتضای معاضدت حقوقی و قضایی را دارد. در حالی که اصول اخلاقی در این باره تا حدودی کارآمد است، اما امروز سخن از تبدیل پاره‌ای از اصول اخلاقی حاکم بر معاضدت حقوقی «Legal Aid» به قواعد حقوقی است. تمام این امور که بسط آن فرصتی فراخ می‌طلبد، بر تز ربط وثیق اخلاق و حقوق دلالت دارد.

 کلید واژگان: اخلاق، نسبت اخلاق و قانون، اعتبار تقنین اخلاقی، مبادی تقنین اخلاق، قلمرو تقنین اخلاق